تضاربت الأقوال حول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، عقب الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، بالسجن المشدد 3 سنوات، فبينما أكد محاميهم فريد الديب أنهم قضوا العقوبة وسيطعن على الحكم بمجرد صدور الحيثيات، وسيتم إخلاء سبيلهم خلال أيام عقب الانتهاء من بعض الإجراءات التى تقوم بها النيابة العامة، قالت مصادر قضائية إن هناك مدة قانونية يجب أن يقضيها مبارك ونجلاه داخل السجن، عقب إجراء «مقاصة» على قضية القصور الرئاسية فقط.
وأكدت مصادر أخرى أن مبارك ونجليه قضوا 4 سنوات داخل السجون، والعائق الوحيد فى خروجهم هو الغرامات المالية التى قضت بها المحكمة، السبت، والبالغة 125 مليونا و799 ألفا و237 جنيها و50 قرشا، مع رد 21 مليونا و197 ألف جنيه.
وقالت مصادر رسمية داخل قطاع السجون إن محامى مبارك طلب احتساب مدد الحبس الاحتياطى فى كل القضايا التى صدرت قرارات من النيابة بإحالتها إلى المحاكم لإجراء عملية «مقاصة»، دون النظر إلى المدة التى قضاها فى قضية القصور الرئاسية فقط.
واختلفت المصادر القضائية والقانونية حول احتساب هذه المدة، لحين الفصل فى طعن النيابة على الحكم فى إعادة «محاكمة القرن»، فى 4 يونيو المقبل، وقالت مصادر إنه يجوز لمبارك ونجليه احتساب مدد الحبس الاحتياطى السابقة من فترة العقوبة بمجرد تقديم طلب، دون النظر إلى صدور حكم نهائى بات من محكمة النقض، خاصة أن إجراءات محكمة النقض قد تستغرق وقتاً طويلاً، فيما عارضت مصادر أخرى هذا الطرح وقالت إنه لا يجوز التقدم بطلبات إلا بعد انتهاء جميع القضايا المتهمين فيها أو إلغاء العقوبة من قبل محكمة النقض.
من جهته، قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق، إن مبارك ونجليه قضوا المدة المحكوم عليهم فيها بقضية قصور الرئاسة، والسجون تنتظر فقط الأوراق الرسمية من النيابة العامة، لافتا إلى أن إجراءات «المقاصة» تتم عن طريق النيابة العامة.
وأضاف «نجيب» لـ«المصرى اليوم»: «بمجرد وصول المقاصة ومقارنة مدد الحبس الاحتياطى، سوف يتبين قضاء كل من مبارك ونجليه 3 سنوات فى القصور الرئاسية، بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطى إلى مدد السجن فى قضية القصور، حيث إن مبارك ونجليه قضوا 26 شهراً».
وتابع: «مدة العقوبة انتهت، ولكن يبقى العائق أمامهم للخروج من السجن هو الغرامة المالية، وهى ملزمة ولابد من دفعها، سواء عن طريق أحد أقاربهم، أو عن طريق أموالهم فى البنوك، وفى حالة عدم السداد تكون مصلحة السجون ملزمة بتشغيل كل من مبارك وعلاء وجمال بالإكراه البدنى لمدة 3 أشهر، أو التشغيل لمدة 3 شهور أيضاً فى أعمال السجون، مثل المراسلة أو المكتبة لمدة 4 ساعات يومياً، أو حسب طبيعة السجن».
وقال الدكتور أشرف رمضان، أستاذ القانون الجنائى، المحامى بالنقض، إن مصير مبارك ونجليه من السجن معلق بحكم محكمة النقض الذى سيصدر فى 4 يونيو المقبل، وفى حالة قبول محكمة النقض طعن النيابة، سيقضى مبارك فترة العقوبة الأخيرة الصادرة عليه فى قضية القصور الرئاسية لحين تقدمه بطعن على الحكم، وفى حالة رفض الطعن يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها فى قتل المتظاهرين.