انتقدت جمعيات حماية المستهلك ارتفاع الأسعار الجنونى للخضروات والفاكهة، وأرجعت ارتفاع الأسعار إلى سيطرة كبار التجار على السوق، وطالبت وزير التموين بإعادة التسعيرة الاسترشادية، أو تأسيس بورصة لأسعار السلع، وأكدت أن المستهلك ضحية ارتفاع أى سلعة، نظراً لتأثير ارتفاع سلعة واحدة على باقى السلع.
وأرجع محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» ارتفاع سعر الطماطم والبامية إلى بدء الموسم الجديد، وتعظيم كبار التجار أرباحهم، فى ظل غياب قوانين تحكم السوق (قوانين التجارة العادلة).
وأضاف العسقلانى: «التجار يحددون أرباحهم دون ضوابط، ما يؤدى إلى تحقيقهم أرباحاً تصل إلى حد السرقة، (أرباح احتكارية- انتهازية)». ودعا العسقلانى الدولة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية، مطالباً الرئيس السيسى بسرعة التدخل لحل الأزمة. وأشار إلى إمكانية طرح الدولة الخضروات فى الأسواق دون وسطاء، ما يؤدى إلى تراجع الأسعار، لافتا إلى طرح الجمعية الأمر على وزير الزراعة، «وأبدينا استعدادنا لاكتتاب شعبى، لإنقاذ الشعب من الغلاء»، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين لحماية المواطن وضرورة إعادة التسعيرة الاسترشادية. وأكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك، أن إلغاء وزير التموين التسعيرة الاسترشادية- التى دعا المجتمع المدنى إلى تطبيقها- سبب ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى مطالبتهم وزير التموين بتأسيس بورصة للخضروات والفاكهة. وطالبت بتكثيف عرض السلع الأساسية لتقليل الحلقات الوسيطة، لافتة إلى تعرض المزارع والمستهلك للظلم، فضلاً عن أن الخضروات والفاكهة سلع موسمية، ويمكن أن ترتفع فى يوم وتنخفض فى يوم آخر.