أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات «الشباك الواحد» بالصندوق، وفروعه المنتشرة بالمحافظات، والمدن العمرانية الجديدة، في أقرب وقت ممكن.
وأشار «عبدالنور»، في تصريحات له، الأحد، إلى أن القرار قد ألزم اللجان المعنية بالبت في طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص.
وأوضح أن هذا القرار، الذي صدر بناء على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في إطار سلسلة الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار، وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، وكذلك للمساهمة في رفع العوائق، والتيسير على صغار المستثمرين في بدء مشروعاتهم.