هاجم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، قانون الاستثمار الجديد، وقال إنه لم يعالج المشكلات الرئيسية، التي يعاني منها المستثمرين، وإن كان قام بحل مشكلة استخراج التراخيص لبعض المشروعات وليس جميعها.
وأضاف، خلال مؤتمر «المرأة والبرلمان» الذي نظمه حزب المصري الديمقراطي، السبت، أن الاعتراض على قانون الاستثمار ليس عداء للدولة، وإنما للفت النظر إلى بعض الأخطاء، موضحاً أن نظام تخصيص الأراضي في قانون الاستثمار الجديد، يفتح الباب للفساد في المستقبل، لأنه لأول مرة يحدث أن يتم تخصيص الأراضي بالقرعة بين المستثمرين، خاصة في حالة تزاحم المستثمرين على أراضي بعينها، وقال إن هذا التزاحم على الأرض يعنى أن لها قيمة عالية ولا يجب أن يتم تخصيصها مجاناً لصالح المستثمرين، بجانب أن قانون الاستثمار الجديد جعل من هيئة الاستثمار رقيباً على المستثمرين وليست جهة ترويج للاستثمار وهو ما يخالف الدور الذي تم انشاؤها من أجله.