أكد الدكتور بشري شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن مبادرة «المشروع الموحد»، فُهمت بطريقة خاطئة، وأن المبادرة لم ولن تطرح على أجندتها تغييرًا للقوانين بشكل كلى أو جزئى يعرض تغيير النظام الانتخابى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما سوف تتناوله ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية في قوانين الانتخابات فقط.
وقال، في بيان أصدره، السبت، أن المبادرة ليست من باب التصادم مع لجنة وضع قوانين الانتخابات، والمنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها في إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستورى، مضيفاً أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة في حرج شديد إذ ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر، وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات ومن ثم كان واجبًا على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج.
ولفت «شلش» إلى أن المبادرة تأتي بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير في خريطة المستقبل.