أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم توجيه الدعوة لكل النقابات العمالية التابعة للاتحاد لعقد جمعياتها العمومية خلال الفترة المقبلة، وذلك لمراجعة تقارير نشاط النقابات والموازنة العامة لكل نقابة، وبحث مسألة تأخر صدور قانون مد الدورة النقابية.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد، لـ«المصري اليوم»، إن السبب الرئيسي لانعقاد الجمعية العمومية هو عدم صدور قانون مد الدورة النقابية التي ستنتهي في 26 مايو الجاري، في الوقت الذي مازال قانون المد أمام الرئاسة ولم يصدر حتى الآن.
وأضاف: «اتحاد العمال لن يكتفي بقرار المد الإداري، ولكن رغبنا أن يكون ذلك من خلال قواعدنا، وبالتالي قررنا عقد جمعية عمومية لكل النقابات العامة، وبعدها سنعقد جمعية عمومية لاتحاد العمال، لتجديد الثقة من خلال القواعد وليس من خلال الحكومة»، مشيرا إلى أن قانون مد الدورة النقابية يأتي في ظل عدم سماح الظروف الحالية للدولة بإجراء انتخابات عمالية، لافتاً إلى أن اتحاد العمال سيعقد الجمعية العمومية يوم 26 مايو، وتسبقها عمومية النقابات العامة، بحيث يتم اعتماد الميزانيات الخاصة بالنقابات وبحث أوضاعها الحالية.
وحول مشاركة الاتحاد في مؤتمر منظمة العمل الدولية، قال «البدوي»، إن الاتحاد لم يشكل الوفد الخاص به حتى الآن، ولكن جارٍ ترتيب الردود المتعلقة بوضع مصر في المؤتمر، مشيراً إلى أن الوفد ستترأسه وزيرة القوى العاملة وسيتشكل من الاتحادات العمالية والحكومة، مضيفاً أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع الحكومة للترتيب للمؤتمر.
يذكر أن قانون النقابات العمالية المعمول به حاليًا، ينص على أن تنتهي الدورة النقابية في نهاية مايو الجاري، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء الانتخابات النقابية خلال 60 يوما قبل انتهائها، كما أن مجلس الوزراء وافق على قرار وزيرة القوى العاملة بمد الدورة النقابية لمدة عام إلا أن رئيس الجمهورية بصفته الجهة المكلفة بإصدار القوانين لم يصدره حتى الآن.