أصدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية لإلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها، لحين إتمام عمليات التسوية مع العملاء.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وأضاف، في بيان للوزارة السبت، أن هذه القواعد تأتى في إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية.