تقدم مسؤولو حزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي بشكوى رسمية للمحكمة الدستورية ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لـ«انتهاكه المادة الدستورية 101 التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية، وانتهاكه المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تنظم حرية التعبير وحيادية رئيس الجمهورية».
ونقلت القنوات التركية، السبت، عن الرئيس المشارك للحزب الكردي، صلاح الدين دميرطاش، قوله، في تصريحات للصحفيين، إن «رئيس الجمهورية أردوغان يتجاوز حدود منصبه الرئاسي، وينظم حملات دعائية وكأنه رئيس وزراء وزعيم حزب سياسي، ولكن الجميع يعلم بعدم حياديته وفقدان مصداقيته»، مضيفا: «أثق أن المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا إيجابيا لصالحنا».
وفي سياق متصل، أكد أردوغان خلال كلمته أمام اجتماع اتحاد الغرف الزراعية الاستمرار على موقفه، خاصة أن الانتخابات البرلمانية، المقرر لها 7 يونيو المقبل، «حساسة للغاية، وستحدد مستقبل تركيا بحلول 2023»، مضيفا: «لا أتدخل في السياسة، ولكنني أتدخل بصفتي رئيسا منتخبا وللمرة الأولى من قبل الشعب لأقدم مقترحاتي وتوصياتي لصالح الجميع، وليس لحزب سياسي بعينه»، بحسب زعمه.