سادت حالة من الترقب جنبات هيئة النيابة الإدارية، ومكاتبها في الأقاليم، ونادى الهيئة، انتظارا لإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بتعيين رئيس الهيئة الجديد، خلفاً للراحل المستشار عنانى عبدالعزيز.
قالت مصادر قضائية إن مجلس إدارة الهيئة بدأ مشاورات مكثفة لتحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث أزمة تعيين رئيس الهيئة، بعد تأخر حسم قرار التعيين، ورفع توصيات الجمعية لرئيس الجمهورية. وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً بين أعضاء الجمعية برفض تعيين المستشار سامح كمال، والمطالبة بالرجوع للأعراف القضائية.
وتصدرت أزمة تعيين رئيس الهيئة الجديد المشهد، عقب اجتماع المجلس الأعلى للهيئة، الذي رشح المستشار سامح كمال، النائب الثانى رئيسا للهيئة، متخطيا بذلك تعيين النائب الأول المستشار هشام مهنا، بما يشكل مخالفة للأعراف والتقاليد القضائية المتبعة في الهيئة، والتى كانت تستوجب تعيين مهنا رئيساً.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن وزير العدل انتهى من إعداد مذكرة وافية بتفاصيل الأزمة وقوانين تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضافت المصادر أنه تم إرسال المذكرة إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها، وإصدار القرار الجمهورى بشأن تعيين رئيس الهيئة الجديد.
من جهته، أكد المستشار هشام مهنا أنه غير طامع لأى منصب لشخصه، موضحاً أن سعيه يأتى في إطار رد حقه والمحافظة على الأعراف والتقاليد المستقرة، حتى لا تتغير الثوابت ويصبح تعيين المناصب في الهيئات القضائية بالانتخاب.
وأشار مهنا إلى أنه لم ينسحب من اجتماع المجلس الأعلى للهيئة الذي قرر ترشيح كمال، لكنه توجه إلى غرفته المجاورة لغرفة الاجتماعات لارتفاع ضغطه، بسبب ما فوجئ به، موضحاً أنه عاد مرة أخرى ورفض التصويت على ترشيح كمال، حتى لا يُحسب أنه اعتراف به.