قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة الدائمة لمراجعة حقوق الإنسان، عقدت أول اجتماعاتها الخميس، مشيرا إلى تلقي كثير من المقترحات من قبل منظمات المجتمع المدني لتعديل قانون التظاهر، باعتباره إحدى التوصيات التي جاءت في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
وحددت اللجنة خلال الاجتماع آليات العمل التي ستتبعها خلال عملها، كما حددت عددا من الشخصيات العامة الذين سيتم ضمهم إليها.
وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «هذا هو الاجتماع الأول للجنة لتحديد آليات عملها وكيفية التواصل مع الوزارات لتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي وافقت عليها مصر في مؤتمر جنيف بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استطلاع وجهات نظر الوزرات والجهات المعنية لتنفيذ هذه التوصيات خلال المرحلة المقبلة».
وأكد أن عمل اللجنة يهدف في الأساس لتنسيق الملف الوطني في مجال حقوق الإنسان والتشاور في شأنها، والتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، «فاللجنة هي آلية دائمة للتواصل مع المجتمع المدني والتنسيق في الملفات الحقوقية»، وأشار إلى التوافق على وضع هيكل لأعمال اللجنة وأمانتها الفنية ودورها في المرحلة المقبلة وفقا لاختصاصاتها.
ولفت إلى أن اللجنة تضم جهات وطنية ومجالس قومية بما فيها المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة، وأنه تم عرض بعض التصورات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.
وذكر أنه تمت مناقشة آلية اختيار الشخصيات العامة والخبراء الذين سيتم ضمهم للجنة، وكيفية ترشيح هذه الأسماء وترشيح ممثلي بعض الجهات في الأمانة الفنية ويتم إعداد مشروع قرار بطريقة عمل اللجنة وتنظيم عملها وتوقيتات الاجتماعات.