أعلنت الحكومة البرازيلية أنها سوف تعتمد على أجهزة أمنية حكومية وخاصة، من أجل تأمين فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو صيف عام 2016.
وأعلن أندري باسوس رودريجز، المسؤول عن تأمين الأحداث المهمة بوزارة العدل، في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية أن القوات الحكومية سوف تكون مسئولة عن تسيير دوريات في معظم المنشآت الرياضية والقرية الأوليمبية ومناطق التدريب.
وذكر المسؤول الحكومي أن توفير السلامة العامة سيقع على عاتق «القوة الوطنية»، وهو جهاز قوات خاصة يضم 13 ألف عنصر، وبه عناصر من الشرطة العسكرية من جميع أنحاء البرازيل.
وستتولى «القوة الوطنية» تأمين 41% من المنشآت التي ستستضيف جماهير، ينتظر أن تستقبل نحو 82% من المشجعين خلال الأوليمبياد.
وستشرف على تأمين نسبة 59% متبقية من المنشآت، تعتبر في معظمها مراكز إدارية، عناصر من القطاع الخاص سوف يتم تعيينهم من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بتكلفة تقدر بـ252 مليون ريال «نحو 84 مليون دولار».
وتعتزم الحكومة البرازيلية استثمار 350 مليون ريال «115 مليون دولار» في المعدات والهياكل الأمنية.
يشار إلى أن نشر «القوة الأمنية» لم يتم إدراجه في تلك الميزانية.
ومن شأن نشر هذه القوة بهدف القيام بدوريات أمنية في المرافق الأولمبية إزالة عبء هذه المهام عن الشرطة العسكرية المحلية في ريو دي جانيرو، التي ستكون متفرغة لمهامها في تأمين المدينة، وفقا لرودريجيز.
كانت وزارة الدفاع البرازيلية قد أعلنت في مارس الماضي عن تخصيص 38 ألف جندي من قوات الجيش للعمل على ضمان الأمن خلال تنظيم الأوليمبياد، يتولون بشكل أساسي مراقبة الحدود والمطارات والمواقع الاستراتيجية الأخرى.