أصدرت وزارة البيئة، الخميس، دليلاً يتضمن الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية إضافة إلى دليل آخر لمنع التلوث الناجم عن السفن من خلال إدارة التلوث البحري وشؤون الموانئ، وبالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية، منها الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية والهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الدليل يتضمن أهمية نظام الإدارة البيئية في تحديد مصادر التلوث وآثار التلوث بالموانئ البحرية، والمتطلبات والوسائل اللازمة لمواجهتها والتخلص منها، ومنع الآثار السلبية الناتجة عنها، مع وضع الحلول المناسبة والخطط التنفيذية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق التوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية وذلك استرشادًا بالمواصفات الدولية للإدارة البيئية «الأيزو 14001».
وأشار «فهمي» إلى أن الدليل الذي يتضمن الخطوط الإرشادية لمنع التلوث الناجم عن السفن يختص بحركة السفن من حيث المخلفات السائلة والرواسب الزيتية، إضافة إلى الملوثات النفطية الناتجة عن حوادث التسرب من السفن التجارية وناقلات النفط.
وذكرت الوزراة، في بيانها، أنه تم إعداد هذا الدليل ليتضمن الخطوط الإرشادية لمنع التلوث من السفن في إطار أحكام القانون «4 لسنة 1994» ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون «9 لسنة 2009»، بالإضافة إلى ما ورد بالاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية بهدف إدماج البعد البيئي في إدارة وسائل النقل البحري، وتفعيل أساليب الإدارة البيئية لتحسين الأداء الفعلي لكافة الأنشطة اليومية والدورية التي تتم في مجال النقل البحري وتلافي الآثار البيئية السلبية التي قد تنجم عن عدم مراعاة البعد البيئي في تلك الأنشطة.