تباينت ردود أفعال القيادات العمالية حول قرار الحكومة بتأجير مصانع الغزل المتعثرة للمستثمرين للعمل على تطويرها وتشغيلها، وفى الوقت الذى رأى فيه البعض أن ذلك سيصب فى صالح الاستثمار، لكنه سيتسبب فى دوامة إذا لم يراع الحفاظ على العمالة، رأى البعض الآخر أن هذا القرار يفتح الباب أمام الخصخصة من جديد لكن بطريقة أخرى.
قالت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، إن قرار تأجير المصانع المتعثرة، وعلى رأسها المصانع الخاصة بصناعة الغزل والنسيج، سيكون فى صالح الاستثمار بشكل عام، مشيرة إلى أنه كان يجب إجراء دراسة مسبقة وجلسات مع أصحاب الأعمال، والاتفاق حول الاحتفاظ بحقوق العاملين المتواجدين فى تلك المنشآت، خاصة أن بها أعداداً كبيرة جداً، منهم مرضى وغير مدربين على العمل بشكل جيد، وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عنهم.
وأضافت عثمان أن وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تقف مع المستثمر ضد العمال، لأنه يعد صاحب الصوت الأعلى، ما سيخلق دوامات كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما أنه يجب أن تكون هناك انتخابات تفرز قيادات جديدة تعمل على مصالح العمال وليس ضدهم كما هو موجود الآن.
وعارض على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، فكرة تأجير المصانع المتعثرة، قائلاً: «للأسف الشديد مازالت الحكومة تتعامل مع الاتحاد الذى وافق على عملية الخصخصة والبيع، ولم تأخذ بأى رؤية أو خطوات جديدة فى هذا الشأن، كما أن ذلك سيفتح الباب أمام عملية الخصخصة بشكل آخر حال لم يتم وضع ضوابط للقرار».
وأضاف البدرى: «قدمنا من قبل حلولاً بإعادة تشغيل أحد مصانع الزجاج والبلور التابع لقطاع الاعمال، وبالفعل تم تطوير المصنع الذى يحقق فى الوقت الحالى أرباحاً كبيرة، نظراً لأن إنتاجه يصدر على مستوى الدول العربية».
واستنكر البدرى أداء وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى حول ما تعلن عنه من وقت لآخر عن توفير فرص عمل وعزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، قائلاً: «كلام غير صحيح، والشباب عازف عن تلك الوظائف بسبب عدم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وعدم الوقوف بجانب هذه العمالة التى تمثل القوة الأكبر للبلد». وقال جمال عثمان، القيادى النقابى بشركة طنطا للكتان، إنه لا يوجد أى مانع من عملية التأجير لو تمت لفترة محددة لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد، مع الاحتفاظ بكامل العمالة الموجودة فى تلك المنشآت، ومشاركتهم فى صناعة القرار بالشركة، مشيراً إلى أنه لو تم تسريح عدد من العمال لأى أسباب سيكون ذلك التفافاً حول القرار وسنعود للنقطة صفر مجدداً.
من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: «رغم أن قطاع الغزل متعثر للغاية فإنه لم يكن هناك أى قرارات رسمية تم إبلاغنا بها فى هذا الشأن».