أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بعدم قبول دعوى منع دخول عناصر حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من دخول مصر أو خروجهم، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وقال تقرير الهيئة، الذي أعد تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «مقيم الدعوى لم يحدد العناصر المطلوب منع خروجها أو دخولها للبلاد، على الرغم من أن المحكمة طالبته بتحديد أسماء الأشخاص التي يريد منعها من الدخول أو الخروج، كما خلت أوراق القضية من أي مستندات تفيد وجود تحقيقات مع عناصر من حركة حماس تستلزم منعهم من الخروج، أو صدور أحكام قضائية ضدهم تدفع جهة الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية، لمنعهم من دخول البلاد لإضرارهم بأمن الدولة».
وأضاف التقرير أن «حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حظر نشاط حركة حماس في مصر لا علاقة له بمنعهم من الدخول أو الخروج، وإنما هدفه هو حظر النشاط الاقتصادي والاجتماعي للحركة داخل الدولة المصرية».
كان سمير صبري، المحامي، قد أقام الدعوى، وطلب فيها بمنع دخول جميع أعضاء حركة «حماس» للأراضي المصرية، لما تشكله من خطر على الأمن القومي المصري.