استمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من وزير الكهرباء، محمد شاكر، عن تحديات واجهت قطاع الكهرباء، والحلول المتوصل إليها حتى لا يتكرر ما حدث في الصيف الماضى، مشيرا إلى أن ما حدث من انقطاعات للكهرباء كان لعدة أسباب، منها، نقص الوقود، وعدم صيانة المحطات والشبكات لفترات طويلة، وتوقف المشروعات.
وأشار وزير الكهرباء، إلى جهود مضنية بذلت للإنتهاء من المحطات قبل بداية فصل الصيف، والتنسيق مع وزارة البترول للتأكد من توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث تعمل الوزارة لتنفيذ خطة إسعافية تهدف إلى إدخال وحدات إنتاج جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 شهور حتى نهاية أغسطس، باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة تضع على أولوياتها توفير المبالغ الخاصة بهذه الخطة.
وأضاف الوزير، أن هناك خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات نحو 20 مليار دولار أيضاً، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على التعاقد على شراء الغاز، وأن هناك إستثمارات كبيرة تضخ في شبكات النقل والتوزيع.
وشرح «شاكر»، أنه خلال مؤتمر مصر الإقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، وقعت 21 إتفاقية في مجال الكهرباء، من بينها 12 إتفاقية يتم العمل فيها حالياً، من بينها الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطات من خلال الفحم النظيف والطاقة الشمسية، ومن ضمنها الإتفاق مع شركة سيمنس الألمانية، والذي سيساهم في إضافة 13200 ميجاوات للشبكة الكهربائية، مشيرا إلى يتم العمل على رفع كفاءة المحطات من خلال إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، ما يزيد قدرة المحطات الحالية، من 15 إلى 20%.
وأشار، إلى أن الفترة الأخيرة لم يتم خلالها قطع التيار الكهربائي أو تخفيف الأحمال، لكوننا نسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ جيدة في تنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة، مؤكدا أهمية ترشيد الكهرباء من جانب المواطنين، مضيفا أن دعم الكهرباء هائل، وهناك خطة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن الدولة تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه للطبقات المحدودة الدخل، وحريصة على توفير الطاقة الكهربائية والوفاء بالمتطلبات.
وإستعرض الوزير، الموقف التنفيذي للمحطات الجاري تنفيذها خلال الخطة العاجلة، ومن بينها محطة غرب دمياط التي تم زيارتها مؤخراً، وتضيف 500 ميجاوات، وبدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وسيتم الإنتهاء منها خلال نحو ستة أو سبعة شهور، حيث أن العمل فيها طوال 24ساعة، رغم أن المحطات ذات القدرة المشابهة تستغرق فترات طويلة.
وفيما يخص الوحدات النووية، أشار الوزير، إلى أنه جاري الدراسات الخاصة بها، وإرسال بعثات للخارج لإتمام الدراسات، مضيفا أن مصر تتجه نحو استخدام الفحم النظيف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي مع مراعاة المعايير البيئية والإلتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لمزيج الطاقة، وإستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير، أن من يقوم بالدراسات والأبحاث شباب ومهنيون مصريون مدربون في الخارج على أحدث الطرق والأساليب المتطورة، لإعداد الدراسات الخاصة بمجال الكهرباء، ونتجه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرؤا إلى أنه من المتوقع ضخ إجمالي إستثمارات في شبكات نقل الكهرباء بنحو 61.3 مليار جنيه، وضخ استثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء بنحو 78.60 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالتغذية بالطاقة الجديدة والمتجددة تم إعتمادها من مجلس الوزراء، وهناك 187 شركة قدمت للمشاركة، من بينها 130 شركة بدأت الإجراءات الفعلية.
وأضاف الوزير، أن هناك صناعات كبيرة تقوم على الإستثمارات في مجال الكهرباء، مشيراً إلى السير قدماً في عمليات التنفيذ في التوسعات وتنفيذ المحطات الجديدة قبل فصل الصيف، وأن معدلات الأداء تسير بإنجاز لإدخال أكبر قدر من الوحدات في الفترة المقبلة للقضاء على العجز، ففي عام 2015 فقط سندخل نحو 6882 ميجاوات، مؤكدا أن معدلات التنفيذ للمشروعات تسير بخطوات ممتازة، بل أن معدلات الأداء تسبق في االكثير من الأحيان المعدلات المقررة، لافتا إلى أن محطة عتاقة بدأ تنفيذها في ديسمبر 2014 يعمل فيها حوالي 1450 عاملا، بعدد ساعات بلغ نحو مليون و400 ساعة، ستضيف 640 ميجاوات، ومحطة أسيوط ستضيف 1000 ميجاوات، بدأ تنفيذها منذ خمسة شهور، بمعدل ساعات يصل إلى 4.4 مليون ساعة، من خلال 350 من العمالة المباشرة.
واستعرض وزير الكهرباء، جدولا لدخول المحطات الخدمة وصيانة المحطات القائمة، مؤكدا أن مبادرة اللمبات الموفرة تسير أيضاً على النحو المطلوب، مشددا على أن العمل يشبه ما حدث خلال إقامة السد العالي، فكما ساهم السد العالي في إضافة قدرة كهربائية لمصر نستفيد منها حتى اللحظة، فنحن اليوم ننفذ مشروعات ستدخل قدرات تفيد مصر لسنوات قادمة، خاصة أن هناك متابعة شديدة من رئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة أن مشكلات الكهرباء أمن قومي.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما عرضه وزير الكهرباء، من شرح واف للتحديات التي تواجهها الحكومة في مجال الكهرباء، وتعد أحد القطاعات التي تقوم الدولة بدور كبير فيها، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأضاف «محلب»، أن رفع كفاءة المحطات مهم جداً، وأن الخطة العاجلة والتي ستساهم في ضخ 3632 ميجاوات تنفذ في 16 موقعا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى مواجهة الكثير من التحديات، قائلا: «نقوم بالعديد من الخطط والمتابعة والدراسات والقرارات السريعة، ومع بذل المزيد من الجهد والارادة يمكننا القضاء على التحديات».
وأكد رئيس الوزراء، «نتابع الإتفاقات االموقعة في شرم الشيخ بشكل يومي، وفيما يتعلق بإتفاق شركة سيمنس فهناك خبراء من الجانبين يعملون للتنسيق وإنهاء الإجراءات وبدء التنفيذ».