تتكتم وزارة المالية على تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، وسط تأكيدات بالكشف عن تفاصيلها الرئيسية، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، وإعتمادها.
ورفض محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، الكشف عن ملامح الموازنة، وقال في تصريحات خاصة إن الوزارة إنتهت من إعداد الموازنة الجديدة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدها لإقراراها.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة الموازنة الجديدة إلى الرئيس لإعتمادها وإصدارها بقرار بقانون جمهورى، لاسيما أنه صاحب السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان.
كما رفض «عبدالفتاح» الكشف عن حجم الإستخدامات والعجزوالدعم بالموازنة، إلا أنه أكد إنها ستشهد التوسع في الإنفاق على البرامج الإجتماعية.