أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتهما أحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركة مؤقتًا، لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط.
وأضافت «عشري»، في تصريحات لها، الأربعاء، أن الشركتين التي ألغي نشاطهما، خلال إبريل الماضي، هما شركة فقيه لإلحاق العمالة بالخارج، ترخيص رقم (63)، و«تايجرز»، ترخيص رقم (543)، كما تم إيقاف نشاط شركة كنوز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (814) شركات.
وأوضحت «عشري» أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.