قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الاسلامية، إن الحركة تجمع توقيعات من المحامين للمطالبة بإعادة النظر في قيد عدد من قيادات الجماعة الإسلامية داخل نقابة المحامين، وأبرزهم عصام دربالة، وطارق الزمر وصفوت عبدالغني.
وأضاف أنهم جمعوا حتى الآن ما يزيد عن 100 توقيع من المحامين، كاشفا عن أن الجماعة حاولت خلال الأيام الماضية منع إعادة النظر في قيدهم، ولكنها فشلت.
وأوضح «البرش» أنهم ينتظرون قرار لجنة القيد حول الأسماء التي تقدموا بها لإعادة النظر في قيدهم، لتحديد الخطوة القادمة التي سيتخذونها.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين ستتعامل مع الطلب المقدم من أحد بعض أعضاء المجلس في إطار نصوص قانون المحاماة، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الطلب جار فحصه في لجنة القيد والقبول لبيان ما إذا كان هناك مخالفات للقانون توجب شطبهم أم لا، مشيرا إلى أن النقابة لا تسرع في قبول الطلب، ولا تسرع في الرفض، ولكن تبحث الطلب في إطار القانون، ولا تتعامل مع أعضائها، وفقا لتوجهاتهم السياسية.
من جانبه، قال أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، إن الدعوات التي طالبت بشطب كل من طارق الزمر، وصفوت عبدالغنى، وعصام دربالة من عضوية النقابة تستند إلى جانب قانوني في جوهرها.
وأوضح طلبة، في تصريحات صحفية، أن ذلك الجزء القانوني يتمثل في أن كلا من عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وصفوت عبدالغنى، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، مقيدين في نقابة المحامين بدون تقديم صحيفة الحالة الجنائية أو حكم برد اعتبارهما القانونى وأن هذا يعد مخالفا للقانون.