أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار في دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان «الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات»، بحضور حسين صبور، رئيس الجمعية، ومحافظ سوهاج، وسكرتير عام محافظة أسيوط، وعدد كبير من رجال الأعمال، الثلاثاء.
وقال «سامي» إن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة، ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.مضيفًا أن اختيار البدائل التمويلية للمشروعات فى مجال البنية الأساسية أو المراكز اللوجستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية، يحكمه طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضًا اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات أي مشروع قد يكون بديلًا مناسبًا، كما قد يكون إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.
واستعرض «سامي» آلية السندات الإيرادية التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، موضحًا أنها أداة تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيدًا عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التي تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به.
وتناول رئيس الرقابة المالية التعديلات التي طرأت على قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة، والتي أتاحت قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح، وذلك بشروط معينة تتعلق بحجم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.
ونوه رئيس الهيئة، فى كلمته، بأنه من الواجب أن يؤخذ أيضًا فى الحسبان التأجير التمويلي لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقاري للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
واستعرض المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها، حيث أن الجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقاري، وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق ويضخ مستثمرون آخرون أموال فى الصندوق، ما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضي المنقولة وغيرها.
وأوضح أن الصندوق تديره شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق، وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها فى صندوق الاستثمار.
وأشار «سامى» إلى أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبدء الهيئة فى الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط، لافتًا إلى أن أهمية التوعية بأنشطة التخصيم تساعد المنشآت على توفير رأس المال العامل ويساهم انتشار التأجير التمويلي على تيسير حصول المشروعات على المعدات والآلات ووسائل النقل الخاصة بها.
وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارات لمحافظات الصعيد والالتقاء بالجهات المهتمة بالتمويل متناهى الصغر وكذا المختصين فى أجهزة المحافظات والهيئات العامة هناك بتمويل المشروعات لتعريفهم بالأدوات المالية المتاحة التي يمكن اللجوء لاستخدامها.