تتجه تونس إلى الغاء عقوبات السجن في عدد من القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات وتعويضها بعقوبات بديلة مثل إسداء خدمات للمصلحة العامة بعد أن أثار القانون الحالي جدلا واسعا في ظل اكتظاظ السجون التونسية بالمشمولين بالعقوبات الحالية.
وقال وزير العدل محمد صالح بن عيسى، في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات الذي يتم إعداده بوزارة العدل يهدف إلى الوقاية والعلاج وليس العقاب.
وأضاف بن عيسى أن مشروع القانون الجديد سيمنح سلطة تقديرية أوسع للقضاة لإسعاف متعاطي المخدرات بظروف التخفيف والتركيز أكثر على العقوبات البديلة كخدمة المجتمع والمصلحة العامة عوضا عن العقوبات بالسجن.
ويدور منذ العام الماضي نقاش في تونس بشأن انتشار حشيش القنب الهندي ويسمى في تونس «الزطلة»، على نطاق واسع في الأحياء الشعبية لتطال أيضا المؤسسات التعليمية وحتى داخل السجون، وتم الزج بالآلاف من الشباب في قضايا مرتبطة باستهلاك هذه المادة ومن بينهم فنانون ومدونون.