قال يحي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية يحصن البرلمان القادم من الحل، وذلك لمعالجة المواد ذات العوار الدستوري.
وأشار، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية أي مادة من قوانين الانتخابات سيؤدي للحل، وبالتالي تكون القوانين ذات أثر مباشر مثل قانون الضرائب، لافتا إلى أن اقتراحات الأحزاب لتعديل المواد المعيبة دستوريا فقط وليس لإعادة الأمر لبدايته.