استعرض شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها.
وأوضح في كلمته في افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان «الاستثمار في الصعيد- الفرص والتحديات»، أن الجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقاري، وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار في الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموالا في الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضي المنقولة وغيرها. ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل أحكام قانون سوق رأس المال، وفي إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق، وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها في صندوق الاستثمار.
وأشار «سامي» إلى أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الهيئة في الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط، كما أن التوعية بأنشطة التخصيم تساعد المنشآت على توفير رأس المال العام ويساهم انتشار التأجير التمويلي على تيسير حصول المشروعات على المعدات والآلات ووسائل النقل الخاصة بها.
وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارات لمحافظات الصعيد والالتقاء بالجهات المهتمة بالتمويل متناهي الصغر، وكذا المختصين في أجهزة المحافظات والهيئات العامة هناك بتمويل المشروعات لتعريفهم بالأدوات المالية المتاحة التي يمكن اللجوء لاستخدامها.