قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلى وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية بالمحافظات، ولاسيما في صعيد مصر.
وأوضح في كلمته في افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان «الإستثمار في الصعيد- الفرص والتحديات» بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكل متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة، ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأشار إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات، في مجال البنية الأساسية أو المراكز اللوجيستية، أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع، ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها في الاعتبار.
وأضاف «سامي» أنه وفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباً، بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.
و قدم شرحاً لمفهوم سندات الإيراد التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداً عن موازنة الهيئة، أو الجهة الحكومية التي تنوي القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به. وتناول أيضاَ التعديلات في قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة، والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح، وذلك بشروط معينة تتعلق بحجم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر، ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.