نفت النيابة العامة صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء، حول إصدار المستشار هشام بركات، النائب العام، لقرار يتضمن فتح تحقيقات موسعة ضد وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، لاتهامه بالمسؤولية الجنائية في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف العام الماضي.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام، في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، وإنه من نسج خيال من قاموا بكتابته ونشره.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة سبق وأن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحفية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن إعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.