طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتفعيل قرار مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين فيما يخص تنقية جداول النقابة من المحامين التابعين للجماعة الإسلامية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أنه حان الوقت لتنفيذ ذلك القرار خاصة بعد الطلب الذي تقدمت به حركة تمرد الجماعة الإسلامية بنقابة المحامين، معربة عن تضامنها الكامل مع تلك الدعوة والتي طالبت بشطب كل من طارق الزمر، وصفوت عبدالغنى، وعصام دربالة من عضوية النقابة.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين ستتعامل مع الطلب المقدم من أحد أعضاء المجلس وبعض المحامين لشطب عدد من المحامين المنتمين للجماعة الإسلامية من جداول القيد، في إطار نصوص قانون المحاماة، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
وأضاف «عاشور»، في تصريحات صحفية، أن الطلب جار فحصه في لجنة القيد والقبول لبيان ما إذا كان هناك مخالفات للقانون توجب شطبهم أم لا، مشيرا إلى أن النقابة لا تسرع في قبول الطلب، ولا تسرع في الرفض، ولكن تبحث الطلب في إطار القانون، ولا تتعامل مع أعضائها، وفقا لتوجهاتهم السياسية.
من جانبه، قال أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، إن الدعوات التي طالبت بشطب كل من طارق الزمر، وصفوت عبدالغنى، وعصام دربالة من عضوية النقابة تستند إلى جانب قانوني في جوهرها.
وأوضح طلبة، في تصريحات صحفية أن ذلك الجزء القانوني يتمثل في أن كلا من عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وصفوت عبدالغنى، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، مقيدين في نقابة المحامين بدون تقديم صحيفة الحالة الجنائية أو حكم برد اعتبارهما القانونى وأن هذا يعد مخالفا للقانون.
وشدد الأمين العام للجنة حريات المحامين على ضرورة قيام نقيب المحامين بواجباته تجاه الجمعية العمومية للنقابة، وذلك من خلال تطبيق القانون على جميع المحامين.