وصف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، دور البنوك بأنه «مهم ومؤثر» في مجال تنشيط التأمين في مصر، وقال إن التأمين البنكي الذي يمارس من خلال فروع المصارف حقق نحو 2.5 مليار جنيه أقساط العام الماضي.
وذكر «سامي»، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «التأمين البنكي- الفرص والتحديات» بحضور رئيس اتحاد التأمين وممثل البنك المركزي ومشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين، أنه يتطلع كذلك لأن يلعب البريد المصري دورًا نشطًا من خلال التعاون مع عدد من شركات التأمين في تقديم «التأمين البريدي» من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وكانت الهيئة أصدرت منذ عام ضوابط ممارسة هذا النشاط والذي يستهدف إتاحة تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد، والكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك، وألمح إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنك في تقديم «التأمين البنكي».
وقال «سامي» إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص «الحياة» الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه في أول شهرين من العام، في حين كانت 1.3 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014، بزيادة قدرها 28.7%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بلغت انخفاضًا بنسبة 5.6% في نفس الفترة، حيث حققت 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح أن الانخفاض تركز في أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، حيث تشكل أقساط هذا الفرع نسبة 37% من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39% في خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها فرع الحريق بنسبة 17% مقابل 16% خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9% مقابل 10% خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014.