بحثت وزارة النقل مع شركات الشحن والتفريغ إجراءات تداول وتخزين الفحم في الموانئ التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء.
وقال اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تمت مناقشة تطبيق معايير واشتراطات تداول وتخزين الفحم بموانئ الهيئة، طبقًا للاشتراطات الجديدة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه عقب صدور المعايير والاشتراطات الجديدة من رئاسة مجلس الوزراء، تمت دعوة الشركات المتقدمة بطلبات للقيام بأعمال تداول وتخزين الفحم بموانئ الهيئة لإعادة دراسة تقييم الأثر البيئي للتطابق مع الاشتراطات الجديدة، وتعديل الاشتراطات والنظم للتطابق معها، وتعيين رصيف للتداول وحجم ونوع المعدات وخطوط سير الفحم، والعمل على تحديد واجبات كافة أطراف عملية النقل والتداول والتخزين بالميناء، وكذا تحديد أماكن تخزين الفحم بشكل إجمالي في الميناء بسعة مناسبة لمعدلات وصول الفحم.
وأكد أنه طالب جميع شركات الشحن والتفريغ بضرورة العمل والتوافق على خطة عمل لتطبيق الاشتراطات الجديدة والإصرار على تنفيذها على أرض الواقع، من خلال العمل الجماعي مع كافة الجهات لزيادة التداول والحفاظ على البنية الأساسية والمرافق وطالبت الشركات بتقديم ضمانات بذلك.
وأوضح أن الهيئة تقوم على تحديد رصيف مخصص لتداول الفحم باستخدام أحدث المعدات، وتعيين منطقة مجمعة للتخزين داخل الفحم، لتوفير نظم الأمن والسلامة المهنية والبيئية مع الالتزام بالاشتراطات البيئة، وألا يزيد مدة التخزين داخل مخازن الموانئ عن شهر من بداية التخزين.