تواجه أجهزة الأمن والاستخبارات في جنوب أفريقيا، اتهامات بـ«التجسس»، بشكل غير قانوني على منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وقادة المجتمع.
وقال موراي هنتر، المتحدث باسم حملة «الحق في المعرفة» (غير حكومية): «أشارت تقارير إلى أن مسؤولي الاستخبارات يتصلون بأفراد يعملون لمنظمات المجتمع المدني، ويطلبون منهم الحصول على معلومات حول الجمعيات مقابل المال».
وأشار إلى أنه رغم أن وكالات الاستخبارات لديها دور قانوني، فإنها في بعض الأحيان تنظر إلى بعض النشطاء باعتبارهم «تهديدا للدولة».