احتجت حركة «حماس»، الإثنين، على مساعي السلطة الفلسطينية لإعداد دستور فلسطيني من دون شراكة وتوافق وطني.
وقالت كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة للحركة، في بيان، إن «إعداد دستور الدولة خطوة انفرادية حزبية لا تعبر عن روح الوفاق الوطني والشراكة الفلسطينية ولا تخدم المشروع الوطني».
وأضافت أن «هذه الخطوة انفرادية تعبر عن روح الحزبية ولا تستند إلى الرؤية الفلسطينية المستندة لحالة الوفاق ومخالفة واضحة لأبجديات العمل الوطني والديمقراطي في إعداد الدساتير».
وانتقدت كتلة «حماس» تغييب المجلس التشريعي الذي تسيطر على غالبية مقاعده عن لجنة إعداد الدستور الفلسطيني، معتبرة ذلك «إهدار لمبادئ الديمقراطية التي بُني عليها النظام السياسي الفلسطيني».
وطالبت الكتلة باتمام متطلبات المصالحة الفلسطينية بإجراء انتخابات لكل المؤسسات الفلسطينية «التي تخول عندئذ بإعداد وصياغة دستور الدولة وفق منظومة وطنية منتخبة».