أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن «كل من أخطأ عليه أن يتحمل خطأه، وستتم إزالة جميع التعديات على النيل على نفقة المتعدي مهما بلغت التكلفة، والأهم هو استرداد حق الدولة وعودة هيبتها».
وأضاف «مغازي» في تصريحات له، الاثنين، على هامش حملة قادها لإزالة تعديات على النيل بمنطقة حلوان، أن «حجم التعديات بهذه المنطقة وصل لمساحة تقدر بـ30 فدانا تتجاوز قيمتها المالية مئات الملايين من الجنيهات»، لافتا أنه «ستتم إزالة 40 منزلا مبنيا بالمخالفة، بالإضافة إلى إزالة فيلا لأحد القيادات الأمنية السابقة».
وأوضح أن «تكلفة الإزالة تصل إلى مليون جنيه على نفقة المتعدين، مؤكدًا أن هناك أكثر من 40 معدة هدم في موقع الإزالة، وأنه ستتم الاستفادة من هذه المساحة بتحويلها لمتنزهات وحدائق لخدمة أهالي حلوان بالتنسيق مع محافظة القاهرة».
وأكد «مغازي» أن «حملة الإزالة سوف تستغرق 15 يومًا على الأقل لإزالة التعديات، وستشمل أيضاً الأقفاص السمكية، وستتبعها حملات أخرى في منطقة منيل شيحة وحلوان لتشمل كل التعديات بغض النظر عن مساحتها»، مشددًا على أنه «مهما كانت السنوات التي أحدثت من تراكم للتعديات خلال الفترة الماضية، ستتم إزالتها لاستعادة هيبة الدولة».
من جانبه، قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه لا تعويضات من الأهالي المتضررين من إزالة التعديات على نهر النيل؛ لأنهم وضعوا أموالهم عند شخص يتعدى على أملاك الدولة وهم يعلمون ذلك جيدا.
وأضاف محافظ القاهرة أن «على المواطنين أن يفرقوا بين ما هو مرخص وما هو متعد، وإنه سيُحمل المتعدون المليون جنيه حجم تكلفة إزالة التعديات»، موضحًا «كلنا بنحارب عشان نهر النيل لأنه ملكية للمجتمع، ولا يوجد تعويض لأي أسرة».