قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة قررت زيادة الاستثمارات الحكومية بمشروع الموازنة الجديد، إلى ٧٥ مليار جنيه، تتضمن ٥٥ مليارا، تمول من خزانة الدولة، و٢٠ مليارا، تمول من الحزم التمويلية، التي أعلنت عنها السعودية والكويت والإمارات، خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضافت المصادر، وطلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حجم الاستثمارات الحكومية العام المالى الجديد، أكبر من العام الماضى، وأن الحكومة تتبنى سياسة توسعية من خلال الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، التي تساعد على جذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية.
وتابعت أن «هناك أولوية لتنفيذ المشروعات المتوقفة، التي قاربت على الانتهاء، ولم يتبق منها سوى ١٠ أو ٢٠ ٪ مع الاهتمام بالمشروعات، التي تنفذ بالمحافظات».
وقالت المصادر إن «هناك مناقشات مستفيضة داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لخفض العجز بالموازنة وهو ما وعدت به الحكومة العام الماضى، وتقليل نسبة العجز».
وأوضحت المصادر أن الحكومة مستمرة في برامج إعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة والاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميا، بما يخفض فاتورة استيراد المواد البترولية، خاصة أن مصر مستوردة لبعض المشتقات ومنها البنزين والسولار.
وتابعت المصادر، أن «هناك زيادة في مخصصات برامج العدالة الاجتماعية، والصحة والتعليم في مشروع الموازنة الجديدة، والحكومة ستواصل خلال الاجتماعات المقبلة مناقشة الموازنة الجديدة، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء عقب الانتهاء من إعدادها».