قال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية) في البلاد، الإثنين، إن حجم إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة على مدى الـ 3 سنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة 17 فبراير 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار).
وأضاف الديوان في تقريره السنوي، أن «حجم الانفاق الذي تم خلال السنوات الـ 3 الماضية لا يتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح الديوان أن حجم الانفاق توزع بين المرتبات التي بلغت 65.9 مليار دينار (50.6 مليار دولار)، فيما بلغت النفقات التشغيلية للحكومة 30.67 مليار دينار (23.5 مليار دولار)، بينما بلغ حجم الانفاق على مشروعات التنمية 22.7 مليار دينار (17.46 مليار دولار)، والدعم 33.89 مليار دينار (20.06 مليار دولار)، والدين العام 4.89 مليار دينار (3.76 مليار دولار).