124 دقيقة مرت خلال الحوار مع الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، عضو المجلس العلمى بمؤسسة الرئاسة، لم يفارق خلالها التفاؤل الشديد ملامح وجهه، رغم ما يصفه بـ«أزمات الواقع المرير»، نتيجة تراكم المشكلات التى تعانى منها مصر، منذ هزيمة 67، مرورا بالانفتاح الاقتصادى، وعصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وكشف «غنيم»، فى حواره لـ«المصرى اليوم» عن تفاصيل ما انتهت إليه لجنتا التعليم العالى والصحة بالمجلس العلمى بالرئاسة من خطة لتطوير المجالين، تمهيدا لرفعها فى مذكرة من المجلس العلمى للرئيس السيسى فى مايو المقبل.
ولم يمنعه إعجابه بأداء الرئيس السيسى، من الاعتراف بأن شعبيته «تناقصت»، بسبب ارتفاع سقف التوقعات لدى الناس، دون إدراك «أزمات الواقع»، وأخطاء حكومة المهندس إبراهيم محلب، الذى وصفه بـ«النشيط».. وإلى نص الحوار:
■ بصفتك عضوا فى المجلس العلمى بالرئاسة.. ما المهام الموكلة للمجلس وكم مرة اجتمع أعضاؤه؟
- المجلس منوط به العمل على 4 ملفات رئيسية، هى الصحة والتعليم بمستوياته الأربعة (التعليم الأساسى، والجامعى، والبحث العلمى، والتعليم الفنى)، بالإضافة إلى ملفى الطاقة والمياه، وقانون تشكيل المجلس ينص على الاستعانة بخبرات فى المجالات الأربعة، واقتراح انضمام علماء وكفاءات إلى عضوية المجلس بعد موافقة الرئيس السيسى، والمجلس اجتمع مع الرئيس مرتين، واجتمع أعضاؤه دون الرئيس مرتين، وتم تشكيل لجان عمل للمجلس فى المجالات الأربعة التى تحدثت عنها.
■ ما الملفات التى تعمل عليها داخل المجلس؟
- أعمل داخل المجلس على مجالات التعليم العالى والصحة ولهما لجنتان فى المجلس.
■ وما المشاكل أو التحديات التى رصدتموها فى لجنة التعليم العالى؟
- رصدنا مشكلات التعليم الجامعى، ورأينا أنه فى تراجع شديد، وأن أغلب الخريجين لا يعملون، ليس لعدم وجود فرص عمل فقط، ولكن أيضا لأنهم غير مؤهلين للفرص الموجودة فى مصر، وفى الوظائف المطروحة فى دول الخليج، بعض الشهادات الجامعية المصرية غير معترف بها فى الخليج، مثل بكالوريوس الطب، الذى يحتاج إلى معادلة، كى يعمل الخريج المصرى، وأيضا خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمى للجامعات فى العالم، وكانت جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة ليس عن كفاءة، وإنما لحصول بعض خريجيها على جوائز عالمية مثل حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، وأيضا الدكتور محمد البرادعى خريج كلية الحقوق، فى الوقت الذى ضم تصنيف أفضل الجامعات فى العالم، جامعتين فى السعودية، وأيضا ضم 3 جامعات من جنوب أفريقيا.. و«إحنا مافيش»، وأيضا عدم وجود تأثير للبحث العلمى على التنمية الآن، وتكدس الطلاب، وإنشاء الجامعات دون الإعداد الجيد، لأن الجامعات لا تنشأ فقط بقرار، بالإضافة لعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس كما فى كليات الطب والهندسة، وأن يظل التعيين والترقية بـ«الزحف»، بتقدم أعضاء هيئة التدريس بأبحاث وهمية، للجنة علمية محلية كل 5 سنوات، والتى تجيز هذه الأبحاث، وهذا الأمر يحمل علامات استفهام، وإلغاء وظيفة أستاذ الكورس، الذى أعتبره أهم من عميد الكلية، واختيار قيادات الجامعات فى الفترة الماضية من خلال الأجهزة الأمنية، ثم العمل على اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، الذى جاء ترجمة لمطالب مجموعة 9 مارس، والذى أعتبره أسوأ من التعيين عبر الأجهزة الأمنية.
■ وما مقترحات لجنة التعليم العالى لحل هذا الأزمات؟
- أولا.. بالنسبة لتعيين وترقى أساتذة الجامعات، يكون من خلال الإعلان المفتوح التنافسى، وخصوصا فى أهم وظيفة وهى أستاذ الكورس، وتشكيل لجان محايدة لتقييم المتقدمين، ويدخل فى تشكيل اللجنة المحايدة عضو أجنبى من الخارج له الصوت المرجح، وسيكون لأستاذ الكورس سلطات غير محدودة، ولكنه أيضا ليس «الإله»، الذى لا يخضع للحساب، ويتم اختياره بعد معرفة كم رسالة أشرف عليها؟ والأبحاث العلمية التى اقترحها؟ لأن الجامعات لن تكون للتحفيظ والتلقين كما هى الآن، ولكن لبعث روح المعرفة، تمهيدا للبحث العلمى، بالإضافة إلى تقليص أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات، وفقا للطاقة الاستيعابية الحقيقية للجامعات، مع التوسع فى التعليم الفنى وتطويره وبناء مدارس له على غرار المدارس الفنية العالمية.
■ وماذا عن مجانية التعليم؟
- أولا مجانية التعليم عبارة عن منحة من دافعى الضرائب المصريين للطالب، وهم فى الواقع الموظفون وبسطاء الناس، وبعد دخول الطالب الجامعة، عليه أن يحافظ على هذه المنحة بالتفوق والاجتهاد، لاستمرارها، فإذا تخلف فسوف تتقلص المنحة تدريجيا، وتلغى فى حالة الرسوب، وهذا أمر مهم، لأن الطالب الراسب يجب أن يحرم منها، وهذا ليس خصخصة للتعليم.
■ هل هناك تطوير مقترح بخصوص المناصب الإدارية بالجامعات؟
- نبحث أن يضم مجلس أمناء الجامعة شخصيات عامة من المفكرين، والأدباء، والاقتصاديين، بالإضافة إلى أساتذة الجامعة الكبار، وعمداء الكليات، ورئيس الجامعة بالطبع، وتفعيل ما جاء فى الدستور المصرى، بحيث يصبح ملزما لمؤسسات الدولة، مثل تخصيص 2% من إجمالى الناتج القومى للتعليم، و1% للبحث العلمى، وكل ما ذكرته سنرفع به مذكرة للرئيس السيسى فى شهر مايو المقبل، باعتباره وثيقة متفقا عليها من كافة أعضاء المجلس العلمى تمهيدا لإقرارها لو تمت الموافقة عليها.
■ وما المقترحات التى تدرسها لجنة الصحة لتطوير المنظومة الصحية فى مصر؟
- رصدنا مشكلات كبيرة فى مجال الصحة، والفكرة المقدمة من لجنة الصحة وسيناقشها المجلس العلمى بكامل أعضائه، تقول أن يقتصر دورها على الوقاية والأمصال ومراقبة الأغذية والأدوية وإصدار التراخيص وطب الأسرة، وينزع منها قضية الطب العلاجى، لأنها مهام كبيرة، فيجب تأسيس هيئة للطب العلاجى، لها 3 مكونات الأولى منها هيئة الطب العلاجى نفسها، تتولى منظومة العلاج فى مستشفيات الصحة ومستشفيات التأمين الصحى والجامعات، وأيضا هيئة للتأمين الصحى، وهى إدارية تقوم بالرقابة ومحاسبة المستشفيات وفق جداول متفق عليها، وهيئة «التعليم الطبى»، التى تتولى منح درجات التعليم وشهادات التخصص، وشؤون التدريب للأطباء، ومنح شهادات الزمالة.
■ ما مصادر تمويل خطط المجلس فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة؟
- هناك مقترحان لتمويل المشروعات التى سيعلن عنها، الأولى بطريقة إعطاء حق الانتفاع لإحدى الشركات لمدة 20 عاما، والأخرى الاتفاق مع شركات مساهمة مصرية، وهذا ما أؤيده فى المجلس.
■ البعض يرى أن المجالس الاستشارية للرئيس ليست «دائمة»، ومن الأفضل الاستعانة بمجموعات عمل دائمة.. ما رأيك؟
- المجلس العلمى «دائم الوجود»، وهناك فرق بين العاملين فى مؤسسة الرئاسة، الذين لهم حضور دائم، وبين أعضاء المجلس الذين يعملون على قضايا معينة، فلا نعين ولا نؤجر، وهذا أفضل حتى أقول: «برا حتى واللى عايزه».
■ هل هناك مشروعات أخرى يعمل عليها المجلس؟
- لدينا مقترحات حول توليد الطاقة من الفحم، والذى أصبح «ضرورة»، ودراسة للرئاسة عن المياه والآبار.
■ قلت إن المجلس العلمى اجتمع مع الرئيس السيسى مرتين.. ماذا دار بينكم؟
- الرئيس السيسى «مستمع» جيد، وعرضنا رؤيتنا بكل صراحة.
■ كيف ترى أداء الرئيس السيسى بعد 10 أشهر من الحكم؟
- الرئيس انتخب بأغلبية نزيهة، وأمامه تحديات بتحقيق آمال هذا الشعب بحل المشكلات الطويلة والمتشابكة، التى لا توجد حلول سريعة لها، السيسى لن يحل جميع مشكلات مصر فى 4 سنوات، هذه ميراث ثقيل جدا جدا، المشكلات متراكمة منذ هزيمة 67، ونحن فى حالة مستمرة من التراجع، ولكنه استطاع كسر العزلة الدولية على مصر، منذ ثورة 25 يناير، التى ازدات أيضا بعد 30 يونيو، خاصة مع الدول العربية، والاهتمام بالتنمية المستدامة، خاصة مع إطلاقه مشروع قناة السويس الجديدة، الذى تم تمويله شعبيا بسبب مصداقية الرئيس، من اقتصاد الناس «الخفى»، ولكن هناك بعض الملحوظات.
■ ما هى أبرز الملاحظات فى رأيك؟
- بزوغ نجم رجال الأعمال القدامى، وعندما طرح الرئيس السيسى فكرة صندوق «تحيا مصر»، لم يكن العطاء على المستوى المطلوب، وبالتالى خذلوا الرئيس، ومنهم من سأل عن المشروعات قبل التبرع، وأغلب أموال الصندوق من الهيئات والبنوك العامة، وأحد رجال الأعمال تبرع للصندوق بمبلع أقل مما قدمه مهرا لفنانة معروفة، وأيضا خروج أحمد عز واستعادة نشاطه السياسى والاقتصادى مرة أخرى، وهو مهندس تزوير انتخابات 2010 ويفتخر بذلك، مما كان يستدعى تطبيق «قانون الغدر»، سواء على مبارك أو رموز نظامه.
■ هل أثر ذلك بالسلب على شعبية الرئيس خلال 10 أشهر؟
- طبيعى أن تتناقص شعبية الرئيس ولكن ببطء وليس بشكل مؤثر، وأحد أسباب تناقص شعبيته هو ارتفاع سقف توقعات الناس، عقب انتخابه رئيسا، وعدم إدراك حجم الأزمة الموجودة، بالإضافة إلى أن أخطاء الحكومة تنعكس على شعبيته، ولهذا أدعو الرئيس إلى «مخاطبة شهرية»، مباشرة من الرئيس السيسى للناس لشرح المشكلات.
■ البعض يتكلم عن فجوة بين الرئيس والشباب.. ما مدى صحة ذلك فى رأيك؟
- الفجوة بين الرئيس والشباب «موجودة»، لأن مجموعة كبيرة من الشباب محبوسة بسبب قانون التظاهر الذى أعتبره «غير دستورى»، وهو من «زلات»، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، التى تعجلت فى إصدار القانون قبل انتهاء لجنة الخمسين من وضع الدستور الحالى، ثم إن القانون يلزم الحكومة بتحديد أماكن للتظاهر، ورغم مرور سنة لم يتم تحديد هذه الأماكن، وأرجو الإفراج عن الشباب الذين لم يشاركوا فى العنف ضد مؤسسات الدولة، وهنا يجب التأكيد على أنه لولا ثورة 25 يناير، لما قامت ثورة 30 يونيو، وما كانت ثورة الشعب المصرى ضد الإخوان، ثورة 25 يناير نتيجة تراكم سلبيات سياسية واقتصادية، وأقول إن النغمة السائدة، ومن يدعى أن ثورة 25 يناير جاءت نتيجة تدخلات خارجية وشباب تدرب فى دول أجنبية ومؤامرات دولية «كذب»، وإنما كانت احتجاج ملايين غاضبة تطلب التغيير وإسقاط نظام أدى إلى تراجع فى الصحة والتعليم، وأحدث استقطابا وفجوة طبقية، وليس نتيجة شباب تلقى أموالا وتدريبات كما يروج الآن لتشويه الثورة العظيمة، وثورة 30 يونيو «موجة تصحيحية»، لثورة 25 يناير، ونحن الآن فى مرحلة تنمية مستدامة يحاول الرئيس السيسى القيام بها.
■ هل أنت راض عن مستوى الحريات الموجودة حاليا؟ وهل هذا ما يتطلع إليه المصريون بعد ثورتين؟
- لست راضيا عن مستوى الحريات، ولكن هناك إشكالية دائمة وهى أن الإرهاب والعنف يؤدى إلى تقلص الحريات، وهذا ليس مبررا للعنف المضاد، والشرطة لم يتم تأهيلها بعد ثورة 25 يناير، وهى غير مسلحة بالمعلومات الدقيقة.
■ هل ترى أن قرار الرئيس الانضمام للتحالف العسكرى الخليجى فى اليمن صحيح؟
- القرار موفق.. ولكن شيعة اليمن مجموعة كبيرة، وينتمون إلى الشيعة «الزيدية»، والرئيس هادى انتهت ولايته، وتم المد له بعد ذلك عاما واحدا، والسعودية أسست لهذا التحالف للدفاع عن شرعية حكم الرئيس هادى، وليس لخلاف مذهبى مع الحوثيين كما يروج البعض، وإنما لخلاف سياسى، وكان حتميا على مصر الاستجابة للنداء السعودى، وتنفيذا لدعوة القوة العربية التى دعا إليها الرئيس للحفاظ على التراب العربى، تمهيدا لحل سياسى للخروج من الأزمة وتأمين مصالحنا فى قناة السويس، وباب المندب.
■ هل كان إطلاق الرئيس لمصطلح «الثورة الدينية» موفقا؟
- مصر محاصرة بخطاب دينى أدى إلى التخلف والخراب، وبعض كتب التراث تحتاج إلى تنقية، ودعوة الرئيس السيسى للثورة الدينية «موفقة وضرورية»، وعلى مؤسسة الأزهر القيام بدورها «التنويرى»، خاصة أن بها علماء على قدر كبير من الكفاءة أمثال الدكتور على جمعة وهو رجل تقدمى، والدكتور سعد الدين الهلالى، والدكتورة آمنة نصير، ولكن لدينا أزمة فى التعليم الدينى بالمعاهد الدينية «غير المراقبة»، وأنا ضد إدخال العلوم الوضعية على مؤسسة الأزهر، وأرى أن ذلك أضعف التعليم الأزهرى، والتعليم الوضعى على السواء.
■ ما تقييمك لأداء المهندس إبراهيم محلب وحكومته؟
- رجل نشيط جدا، وتنفيذى «هايل»، نظرا لطبيعة عمله فى شركة المقاولون العرب، ولكنه يقود «عربة تقيلة» بها 6 ملايين موظف، وجهاز إدارى مترهل، وبيروقراطية منذ عشرات السنين، وعليه عمل مجلس وزراء مصغر من نواب لرئيس الورزاء لشؤون التعليم والبحث العلمى، وآخر للمجموعة الاقتصادية، وآخر لشؤون الرى والزراعة والإصلاح، وآخر للشؤون الأمنية، حتى يسهل اتخاذ القرارات، وأنا أدعو المهندس إبراهيم محلب إلى الاهتمام بالقضاء على الفساد فى مستوياته العليا.
■ كيف ترى أداء الأحزاب فى المشهد السياسى وانعكاسه على المعركة الانتخابية المرتقبة؟
- الأحزاب الموجودة حاليا، نشاطها مقتصر وينحصر فى الجرايد والفضائيات، والانقسامات موجودة فى الأحزاب القديمة مثل الوفد، وتأثيرها فى الانتخابات سيكون «ضعيفا»، انعكاسا للخطاب الجماهيرى «المنعدم»، وسيعود أعضاء الحزب الوطنى، والمستقلون، بكل قوة مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى سيكون مجلس النواب القادم زى «بلاط المزايكو»، فيه حب كتير كده (نقط يعنى)، بعض النواب للأحزاب الضعيفة، وكثير من المستقلين، وبلا أغلبية لحزب أو جماعة، وأتحفظ على لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
■ وما تعليقك على تصريحات أعضاء هذه اللجنة بأن مواد الدستور «الغامضة» سبب صعوبة وضع قوانين الانتخابات بشكل دستورى؟
- ضاحكا.. حجة «ضعيفة»، مواد الدستور واضحة، ولم توضع مادة واحدة «مجاملة» لأى جهة أو مؤسسة أو فرد، ولكنه وضع تمثيلا عادلا للأقباط والنساء والشباب.
■ هل تتوقع البرلمان القادم «مؤيد» أم «معارض» للرئيس السيسى؟
- مؤيد للرئيس بنسبة 70 %.
■ وما النسبة التى تتوقع حصول حزب النور «السلفى» عليها فى الانتخابات؟
- لو نظرنا إلى الدستور، من المفترض ألا يوجد حزب على أساس دينى، وهو أمر مخالف، وبقاؤه مهادنة من الدولة وعدم رغبة فى المواجهة، رغم أنها لا تكلف شيئا.
■ وما مستقبل «الإخوان» مع حكم السيسى؟
- الناس كرهت الإخوان بسبب الإرهاب، والعنف، وهم يتكلمون عن حكم الإخوان فى تركيا ولم يتعلموا منه، كان عليهم بعد ثورة 30 يونيو، أن يستمروا فى العمل السياسى، ومعالجة أخطائهم ثم التنافس على الحكم مرة أخرى ولكنهم فضلوا إرهاب المواطنين، واستخدام العنف ورفع السلاح.
■ وكيف ترى مواقف عبدالمنعم أبوالفتوح فى الفترة الأخيرة؟
- هو حر فى كافة آرائه، ولكن أقول إن تدخل الجيش بعد اندلاع ثورة 25 يناير، و30 يونيو «حتمية تاريخية»، تفرضها الأحداث، بعد نزول الملايين فى غضب شعبى واضح، حتى لا يحدث اقتتال أو صدام عنيف، وأبو الفتوح مع كامل احترامى كان عضوا فى الإخوان، وبالتالى كان الخلاف إداريا وتنظيميا وليس خلافا فكريا، ولكنه أكثر تحررا من باقى قيادات الجماعة.