انتهت، الأحد، الأزمة التي نشبت بين نقابة المحامين والقضاة، بسبب قرار المستشار حسام رشدى، رئيس محكمة جنح كرداسة ومركز إمبابة، باحتجاز أحد المحامين في القفص لمدة ساعة ونصف الساعة، خلال الجلسة، بعد اللقاء الذي عقده وفد من مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة، مع المستشار حسين مسلم، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية.
وقالت مصادر بالنقابة إن الأزمة تم حلها بعد اتفاق مبدئى بين سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل، مشيرة إلى أن «عاشور» عرض الاتفاق على مجلس النقابة، وترك لأعضائه خيار التصالح أو الاستمرار في التصعيد، فاختار الأعضاء التصالح الذي تم في اجتماع المجلس الأخير.
وقال ناصر متولى، أمين عام النقابة الفرعية بالجيزة، إن المستشار حسين مسلم أكد خلال اللقاء أن القضاة والمحامين أسرة واحدة، ويؤدون عملاً واحداً لخدمة العدالة، وأساس العلاقة بينهما هو الاحترام المتبادل.
وقال ضيف الطيب، عضو مجلس النقابة، إنه تم الاتفاق على إنهاء جميع الخلافات عن طريق تنازل النقابة عن الشكاوى المقدمة ضد القاضى وانتظامهم في حضور الجلسات، مقابل تنازله عن المذكرات التي حررها ضد المحامين. وقالت مصادر إنه تم الاتفاق على نقل القاضى من الدائرة، خلال الفترة المقبلة، وليس الآن، حفاظاً على هيبة القضاة.