أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت 102شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل 104 شكاوى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الهيئة في بيان لها، الأحد، إلى أن عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص في بداية العام كانت 70 شكوى، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 172 شكوى.
وأوضحت الهيئة أنها انتهت من دراسة 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 83 شكوى بنهاية الفترة، وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. وقد تم حفظ عدد 29 شكوى خلال الفترة، بنسبة 33% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وفي مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق، وتحريك الدعوى في 6 حالات والتصالح في 14 حالة، وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش، ومخالفة واحدة تلاعب شركات، و3 حالات تلاعب عملاء، وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية، إضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.