أوصى المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عين شمس بضرورة إصدار قانونين أحدهما للملكية الصناعية في البحث العلمي والآخر لدعم الابتكار، ينظم طبيعة العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يسمح للباحثين وأعضاء هيئة التدريس باستثمار نتائج أبحاثهم عن طريق إنشاء شركاتهم على غرار قانون الابتكار بفرنسا عام 1999.
كما أوصى المشاركون بالمؤتمر العلمي بوضع خريطة للبحوث العلمية التطبيقية التي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية ذات الأولوية، مع ضرورة التوسع في نشر الوعي بأهمية أنشطة الابتكار على كل المستويات بالجامعة، وتبني طرقا جديدة للتفكير في البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار تركز على كيفية دعم الأداء الاقتصادي الوطني.
وركز المؤتمر الذي عرض فيه 20 بحثا ودراسة و37 ورقة عمل على أهمية الزيادة المطردة للاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار والعمل على استدامتها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرأس المال المخاطر لدعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اجتماعي واقتصادي.
كما أوصى الخبراء العرب والأجانب المشاركون في المؤتمر من دول السعودية، البحرين، عمان، الجزائر، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، السويد، إنجلترا، بتكوين شبكات نقل المعرفة التي تتضمن وجود أكاديميين وأصحاب الأعمال ومستثمرين لتأسيس شركات ابتكارية على أسس علمية وفنية لضمان نجاحها، وكذلك تركيز الإنفاق في البحث العلمي والتنمية التكنولوجية على مجالات التميز البحثي ذات المرجعية الدولية التي تخدم الأولويات القومية.
وشهد الاحتفال الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة عرض فيلم تسجيلي عن أبرز الإنجازات التي حققتها جامعة عين شمس خلال السنوات الثلاث الماضية في كل القطاعات، كما تضمن الحفل تكريم 23 من العمداء السابقين، بالإضافة إلى توزيع درع الجامعة وشهادات التقدير على 11 من الأساتذة الحاصلين على جائزة جامعة عين شمس التقديرية، وكذلك الطلاب الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة إلى جانب أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة، واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني وغنائي قدمه كورال الجامعة.