قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مهمة الإصلاح الإداري في مصر وأفريقيا محورية ومعقدة جدا، مشيرا إلى أن وضوح الرؤية على جميع المستويات من أهم التحديات التي تواجه الإصلاح، حتى تصبح رؤية مجتمعية متفقا عليها من جميع الأطراف.
وأضاف «العربي» على هامش المؤتمر السنوي الأول للمسئولية الاجتماعية في مصر وأفريقيا، الأحد، أن القطاع الخاص مازال هو الداعم الأساسي لعمليات التنمية، مؤكدا أن «فكرة تقسيم الأدوار لها أهمية كبيرة».
وأشاد الوزير بدور المؤتمر في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على تبادل الخبرات، لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الحكومة بدأت إعداد رؤية تنموية طويلة الأجل لمصر 2030، مشيرا إلى أنها بدأت فعليا في يناير 2014، «وكنا على دراية بالتحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد في مرحلة البناء، وكان هناك تخوف من الوقوع في أخطاء السابقين في تنظيم الاستراتيجيات التي باءت بالفشل».
وقال إنه تم التركيز على وضع «رؤية تعبر عن وطن وليس فرد أو حكومة، وكان المحرك الأساسي في العملية هو المجتمع المدني والقطاع الخاص بمؤسساته».