هاجمت قيادات عمالية، إعلان اتحاد عمال مصر عن مقترح قدم إلى رئاسة الجمهورية، بشأن وقف الاضرابات لمدة عام، لإعطاء الفرصة للتفاوض فى علاقات العمل، ووضع حلولا لمشكلات تواجه أطراف العمل والالتزام بها.
قال باسم حلقة، عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن ما طرح من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يعد مجاملة لرئيس الجمهورية، لان الاتحاد ليس فى يده وقف أية اضراب فى أى من المنشأت على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن عملية الاضراب السلمى للعمال تأتى بناء على احتجاجاهم على انقطاع مطالبهم المشروعة، أو التعرض للظلم أثناء العمل.
وأضاف «حلقة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأحد، أن الدستور يحفظ للعامل حق الاضراب، وبناء عليه يعد الاضراب سلاح العامل فى التعبير عن مشاكله داخل العمل، قائلا: «لا يجوز أن يكون عمال مصر أحد حوافز الاستثمار الرخيصة التى تقدم للمستثمرين».
وأكدت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، أن الحديث حول وقف الاضرابات «كلام فاضي»، مشيرة إلى أنه لا يملك أحد في الحركة العمالية بشكل عام من التأثير على العامل حال اضرابه للمطالبه بحقوقه الشرعية.
وأضافت «عثمان»، أنه توجد آلاف المصانع المغلقة، ولا نعرف مصيرها حتى الآن، متسائلة: كيف نطالب بوقف الاضرابات وهناك آلاف من المشردين بسبب غلق المصانع؟، موضحة وجود قمم بدون قواعد، ويجب أن ترتبط القيم بالقواعد، لوضع حلول لمشاكل العمال، كما أن إجراء انتخابات نقابية سريعة وإقرار قانون عمل متوازن يعد أول حل في انتظام حركة العمل.
بينما قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إنه لا يوجد أحد يملك التأثير على العامل في عملية الاضراب، طالما لا يوجد حل لمشاكلهم داخل المنشأت، لكن يجب أن يكون هناك حوار دائم مع أصحاب الاعمال والعمال، للحد من الاضرابات.
وأضاف «الجمل»، أنه يجب على الحكومة النظر في قضايا العمال بشكل سريع، خاصة أن مطالبهم داخل المنشأة مشروعة ولا تخالف القانون، وبناء عليه يجب على الحكومة وأصحاب الأعمال أن يكون لديهم قرارات سريعة في حل مشاكل العمال.