استأنف مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الاستئناف، أمس، محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس محكمة الجنايات، رئيس نادى قضاة مصر السابق، لاتهامه بالاشتغال ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ فى وسائل ﺍﻹﻋﻼﻡ، والتحريض على اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وحضر الكاتب علاء الأسوانى وعدد من المحامين والقضاة للتضامن مع عبدالعزيز. وقال «عبدالعزيز» إنه يواجه حملة ممنهجة لتشويه رموز الثورة، مشيراً إلى أنه كان يرفض دعوات الحضور للمشاركة فى فعاليات عديدة لأن القاضى لا يجوز له الاشتغال بالسياسة، وتم تأجيل الجلسة إلى ٩ مايو الجارى لتقديم المذكرات.
وقدم المستشار حمدى الشيمى، دفاع عبدالعزيز، مذكرة تتضمن دفوعه، وقال إنه سيدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذى تضمن تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة، وستتم إقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا. وطالب «الشيمى» بتعليق نظر الدعوى حتى يتم الفصل فى الاستئناف المقدم على قرار قاضى التحقيق فى شكوى عبدالعزيز ضد القضاة الذين قدموا شكاوى ضده، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. وأضاف أن محكمة الاستئناف حددت جلسة 10 مايو الجارى، لنظر الدعوى المقامة حول قرار حفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد عدد من أعضاء نادى القضاة، الذين اتهموا عبدالعزيز فى وسائل الإعلام بحرق مقار جهاز أمن الدولة، وهو ما يعد سباً وقذفاً بحقه.
وطلب الدفاع سماع أقوال رئيس نادى القضاة الأسبق، والشهود، وتفريغ مقاطع الفيديو المقدمة، وضم تقارير ومحاضر ودعاوى قضائية لإثبات أن الدعوى الماثلة تم نظرها من قبل وتقرر عدم السير فيها، ما يعطى فريق الدفاع الحق فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من جانبه أكد علاء الأسوانى أنه حضر إلى المحكمة للتضامن مع المستشار عبدالعزيز، الذى لم يشارك فى أى عمل سياسى منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، وله الفضل الأكبر فى منع اقتحام مقار الجهاز خلال الثورة.