كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تمتلك وتدير 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، عن أن هناك ترحيبا بالتوجه الحكومي حول تأجير مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة، والذي جاء في تصريحات الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاقتصادي بالرئاسة، في حوارها الذي أجرته معها «المصري اليوم»، السبت، خاصة إذا تقدم أي مستثمر للتأجير بنظام الشراكة.
وقال، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن القابضة لديها خطة وافقت عليها وزارة الاستثمار والحكومة، تتضمن نقل 8 مصانع من أماكنها إلى أماكن سكنية وبيع أراضي المصانع للاستفادة بأموالها في إقامة مصانع جديدة مع الحفاظ على العمالة وحقوقها.
وأضاف أن من بين المصانع التي سيتم نقلها تقع في دمياط والدقهلية، كما يجري اتخاذ خطوات فعلية لتأجير مصنع الدقهلية إلى شركة سعودية لإنتاج «الجلباب» السعودي، على مساحة 7 آلاف متر مربع، للاستفادة بالعمالة مع تطوير خطوط الإنتاج.
وقال عبدالغفار مغاوري، محامي عدد من دعاوى الخصخصة، إنه ليست هناك أية معارضة لتأجير المصانع المتعثرة، لكن بشروط منها الحفاظ على العمالة وحقوقها.
وأضاف أن المشاركة في الإدارة يجب أن تكون هي العامل الرئيسي، مع تطوير وإعادة هيكلة المصانع والشركات، والاستعانة بمستثمرين متخصصين كل في مجاله.
وأكد «مغاوري»، أنه يجب مراقبة المستثمر بعد عملية التأجير، خاصة أن ما شهدته عمليات الخصخصة الفترات السابقة من تسقيع أراضي وتغيير نشاط وتسريح عمالة لم يكن جيدا للدولة والمواطنين.
وقال حسن ابو الدهب، المدعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إنه لا مانع من التأجير، لكن مع السماح للعمالة وغيرها من الحقوقيين بالطعن على أي مخالفة قد تشهدها هذه العملية أو تشوبها بنود العقد.