قرر قطاع المديريات والقطاع الديني بوزارة الأوقاف في اجتماعهما، السبت، بديوان عام الوزارة برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عدة إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.
كما تقرر أن تقوم وزارة الأوقاف بحملة موسعة ابتداء من الخميس المقبل لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة؛ مع التحفظ عليها؛ وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق.
كما وجه الوزير بتكليف المديريات بالقيام بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف، وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات المديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي والمسلسل للمديرية وغير مقفل بقفلين مختلفين غير قانوني، تتم محاسبة من وضعه على مخالفة التعليمات.
وتقرر الانتهاء من تلك الاجراءات في موعد أقصاه يوم 31 من شهر مايو الحالى، ولا يجوز إشراك أي شخص في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية، عدا رؤساء اللجان الذين يصدر بهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة يعتمده رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات معا، وأن يتم فتح الصندوق أو الصناديق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمي من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن القائمين على أمر المسجد مسؤولون مسؤولية تضامنية عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، خاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.
وتم تكليف السيد جمال فهمي رئيس قطاع المديريات بالأوقاف بمتابعة ذلك.