أجّلت اللجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا تلقى العرض الفنى من المكتبين الاستشاريين «الفرنسى والهولندى» لدراسات سد النهضة الإثيوبى إلى 11 مايو الجارى، بدلًا من 4 مايو، بسبب انشغال مصر والسودان باجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، إضافة إلى انشغال بعض الوزراء.
وتبحث الهيئة الفنية المصرية- السودانية لمياه النيل، اليوم، المشروعات المشتركة بين البلدين فى موضوعات الاستعدادات للفيضان الجديد، والمشروعات المائية التى يجرى تنفيذها حاليًا، وإعادة تأهيل مقاييس النيل فى السودان، والوضع الحالى للمشروعات فى أعالى النيل.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إنه سيتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين، نهاية الشهر الحالى، فى الوقت الذى تم تحديده مسبقًا، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال العرض تحديد أسلوب عمل المكتبين والجدول الزمنى، من خلال عرض واحد، وإبداء الملاحظات عليها، تمهيدًا لاعتماد العرض المشترك والتوقيع عليه بالقاهرة نهاية الشهر الحالى، من خلال مكتب «كوربت» المسؤول عن التعاقد نيابة عن الدول الثلاث.
وأوضح «مغازى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اجتماعات الهيئة المصرية- السودانية لمياه النيل ستناقش مشروعات التعاون المشترك وحصاد الأمطار، خاصة فى المناطق التى تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة لوزيرى الرى والزراعة للخرطوم قبل أسبوع، والوضع الحالى للفيضان الجديد، وبشائر الفيضان والمنشآت المطلوبة لاستكمال مقاييس الفيضان فى السودان، من خلال إقامة مقاييس جديدة وتأهيل المقاييس الحالية لرفع كفاءتها.
وأضاف «مغازى» أن الاجتماعات تناقش أيضا استكمال مشروع مقاومة الحشائش وورد النيل فى السودان، وتبادل المعلومات حول السدود السودانية وأعمال الإطماء التى تتعرض لها هذه السدود، والتجديدات المطلوبة لخفض هذه المعدلات.
وأشار «مغازى» إلى أنه من المقرر أن يعقد وزراء الزراعة والرى والثروة الحيوانية اجتماعًا بالقاهرة للتوقيع النهائى على المشروعات التى تم الاتفاق عليها، مثل مشروع اللحوم الاستراتيجى، وإقامة مزرعة مشتركة للإنتاج الحيوانى، وتنفيذ مشروعات لحصاد الأمطار، وزراعة مساحة 100 ألف فدان فى المناطق الممطرة.
وفيما يتعلق بحادث صندل قنا، كشف «مغازى» عن عقد اجتماع وزارى مشترك، غدًا، يضم وزراء البيئة والنقل والصحة لتقييم منظومة النقل النهرى فى مصر لمنع تكرار الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث إنشاء مراكز للإنقاذ النهرى حتى تصبح أكثر فاعلية بعد تقييم أعمال الانتشال وتطبيق معايير السلامة والأمان النهرى.