أعلن عدد من الأحزاب خوضها الانتخابات، من أجل تصحيح ما اعتبرته «أخطاء» لجنة تعديل قوانين الانتخابات من خلال مجلس النواب، وأعربت عن استيائها من تعديل قانون تقسيم الدوائر، بسبب ضم بعض الأقسام إلى عدد من الدوائر وزيادة المقاعد لعدد آخر.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب سيحدد موقفه من خوض الانتخابات، الأسبوع الجارى، فى ظل الإصرار غير المبرر على إصدار قانون لا يحظى بالتوافق المجتمعى. ولفت سامى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الاتجاه الغالب داخل الحزب هو مقاطعة القوائم الانتخابية والمنافسة على الفردى فقط بترشح نحو 50 عضوا، مشيرا إلى أن خيار المقاطعة النهائية غير مطروح.
وقال حسام الخولى، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إن مجلس النواب لن يرضى طموح المصريين، وسيخوض الحزب الانتخابات، من أجل تصحيح الأخطاء فى القوانين، وحتى لا يعطى تيار الإسلام السياسى الفرصة للفوز بعدد كبير من المقاعد.
ولفت الخولى إلى أن بعض الأحزاب ستخوض الانتخابات على «مضض»، مشيرا إلى أن فكرة المقاطعة مستبعدة، حيث تصيب الحالة السياسية بالشلل، وهو غير مستحب فى ظل الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وأن المستقلين لن يتمكنوا من ملء الفراغ السياسى داخل البرلمان فى ظل تهميش الأحزاب.
وأوضح أن عدم تمثيل الأحزاب سيزيد غضب أعضائها، كما يزيد غضب الشارع السياسى، الذى لن يجد سوى المظاهرات والاحتجاجات سبيلا للتعبير عن مطالبه، مؤكدا أن الشباب لن يتمكنوا من خوض الانتخابات، بسبب حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية نتيجة توسعة الدوائر.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، تسببت فى كارثة عندما قامت بتوسعة الدوائر ودمجت دوائر أخرى مع بعضها البعض دون أن يكون بينها تناسق. وأضاف شرابية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تراجع عن خوض الانتخابات المقبلة، على الرغم من تقدمه بأوراق ترشيحه قبل تأجيلها، وذلك اعتراضا على اتساع دائرته الانتخابية «كفر الدوار»، التى يبلغ عدد ناخبيها 560 ألف صوت، مشيرا إلى أن البرلمان القادم ستكون الغلبة فيه لأعضاء تيار الإسلام السياسى ورجال الأعمال، الذين يستطيعون التعامل مع الدوائر الكبيرة سواء بالمال أو من خلال الخلايا النائمة.