بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الإسكان الكبرى»، وسط حضور إعلامى وأمنى مكثف، واعترف 7 متهمين بتقديم الرشوة، بينما نفى المتهم الأول الدكتور أشرف محمد كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فى وزارة الإسكان، عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى، والمتهم الثانى عبدالله زكى رجب، مشرف الشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة، ارتكابهما جريمة طلب وتلقى رشاوى، مقابل تخصيص أراض فى المشروع القومى لإسكان الشباب فى 6 أكتوبر، بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها الوزارة، وقررت المحكمة التحفظ على جميع المتهمين، وتأجيل القضية إلى جلسات 27 و28 و29 ديسمبر المقبل.
فى بداية الجلسة، تدافع الصحفيون ومصورو القنوات الفضائية حول قفص الاتهام، بمجرد نداء الحاجب على المتهمين: أشرف محمد كمال وعبدالله زكى رجب، وسعيد عواد عبدالنبى، مدير الشركة المصرية - الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، وغادة مصطفى على فهمى، شريك فى الشركة، وشكرى كامل باسيليوس، صاحب شركة «ايسوس» مصر للإنشاءات، وعلى مصطفى الجمل القيتانى، صاحب شركة مقاولات عمومية فى 6 أكتوبر، ونعمة إمام محمود فرج، صاحب شركة الحسام والنور، وسهير محمد غريب، سمسار عقارات، ونشأت سعيد محمد نصير، صاحب شركة للتسويق العقارى، وتم إيداعهم قفص الاتهام تحت إشراف العميد عماد توفيق، قائد حرس المحكمة، والرائد ياسر زعتر، ضابط الحرس.
وحاول المتهمون إخفاء وجوههم عن عدسات المصورين، وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، ونادى المستشار طه شاهين، رئيس المحكمة على المتهمين، وأثبت حضورهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وقرأت النيابة أمر الإحالة الذى جاء فيه أن التحقيقات أثبتت 4 وقائع رشوة، اشترك فيها المتهم الأول بتلقيه 3 ملايين و700 ألف جنيه من المتهمين الثانى، والثالث، وشريكه الثالث، مقابل تخصيص أراض مساحتها 60 فداناً فى المشروع القومى لإسكان الشباب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى أيضاً رشوة قيمتها مليون و800 ألف جنيه من المتهم الرابع، من خلال الوسطاء نعمة إمام فراج، وعبدالله زكى رجب، وسهير محمد غريب، مقابل تخصيص مساحة 16 فداناً لشركة فى نفس المشروع، كما طلب رشوة قدرها 819 ألف جنيه من مدير شركة للاستثمارات العقارية، مقابل تخصيص 13 فداناً فى المشروع، وطلب من المتهم الخامس مليوناً و8 آلاف جنيه، مقابل تخصيص مساحة 16 فداناً لشركة «مصر كول».
وسأل القاضى المتهمين عن الجرائم المنسوبة إليهم، فاعترف 7 متهمين، بينما نفى المتهمان الأول والثانى، وأصرا على موقفيهما، وطالب دفاع المتهمين بعرض التسجيلات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بواقعة ضبط المتهم الأول أثناء تلقيه الرشوة، والتأجيل للاطلاع على المستندات، بينما أبدى آخرون استعدادهم للمرافعة، وطالب بعض المحامين بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الوسيط إذا اعترف بتقديم الرشوة، وهى المادة المعروفة بـ«شاهد ملك».