قال هاني توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن أزمة قانون الصكوك الذي تم إصداره أيام حكم الإخوان أنه كان يضع أصول الدولة كضمانات لحاملي الصكوك، وهو ما يضر بهذه الأصول ويعرضها للضياع من الدولة ويعتبر فعليا باب لبيع ممتلكات الدولة.
و أوضح «توفيق» أن الصكوك هي أداة تمويل بمثابة مُشاركة من حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، يكون لهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة، بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، كما يتحمل الخسارة إذا خسر المشروع الذي شارك فيه، والهدف من إصدار هذه الصكوك هو توفير مصادر تمويل جديدة ومتنوعة، إلى جانب ما يتم إصداره من سندات وأذون خزانة، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتمويل التوسعات الاستثمارية.
وعن الفرق بين الصكوك العادية والصكوك الإسلامية أوضح «توفيق»، أن الصكوك الإسلامية تصدر بشكل متوافق مع أحكام الشريعة، وتستخدم في تمويل مشروعات لا تتعارض معها، مثل الاستثمار في الطرق أو تمويل المصانع أو بناء المدارس والمستشفيات، كما أنها تقوم على أساس عقود شرعية وفقا لصيغ التمويل الإسلامية، كالمُشاركات والمُضاربات وغيرها، مشيرا إلى أنها وسيلة تمويل موجودة في جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل وليست بدعة، ويقدر إجمالي قيمتها عالميا بنحو 200 مليار دولار.
وعن مدى الإقبال التي يمكن أن تلاقيه الصكوك الإسلامية كوسيلة تمويل جديدة، أكد «توفيق» أن هناك كثير من المستثمرين يفضلون تلك النوع من الأدوات الاستثمارية، متوقعا أن تلاقي رواجا كبيرا مثلما حدث مع شهادات قناة السويس من قبل، موضحا أن الإقبال عليه والحصيلة التي يمكن أن تحققها تعتمد بالأساس على خطة الدولة الاستثمارية، والمشروعات التي تعتزم استخدام تلك الصكوك في تمويلها، بل ونوعية المشروعات المطروحة ومدى جاذبيتها للاستثمار.