قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، الجمعة، إن مشروع قانون العمل الحالي لا يضمن الحد الأدنى للتوازن بين حقوق وواجبات أصحاب الأعمال والعامل والخطط التنموية للدولة، وإن الاتحاد سبق وأن انسحب من الحوار المجتمعي بشأنه، بسبب تعنت القوى العاملة في الانحياز لرؤية طرف العمال دون أصحاب العمل.
وأشار «توفيق» إلى أن معظم مشاكل العمال في القطاع العام والأعمال وليس الخاص، لأن القطاع الخاص يعي تمامًا أهمية العامل في منظومة الإنتاج، وأن الشركات الناجحة هي الأحرص دائمًا على الحفاظ على عمالتها التي اكتسبت خبرات متراكمة باعتبارها جزء من رأسمال المشروع.