طالب العميد سمير راغب، رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الخارجية بحملة «مين بيحب مصر»، وزيري العدل والكهرباء بسرعة إعداد التشريعات الخاصة بتغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة بكل حسم، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على سرقة التيار، والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لمنع سرقة التيار.
وأوضح «راغب»، في بيان له الجمعة، أن 15% من الناتج اليومي للاستهلاك الكهرباء تتم سرقته، خاصة في المباني والعقارات المخالفة والعشوائيات.
وأضاف «راغب» أنه «يجب أن تكون الحكومة قدوة للمواطن في ترشيد الاستهلاك وحفاظها على الطاقة»، موضحًا أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 10 مليارات جنيه، منها نحو 2 مليار فاتورة استهلاك تكييفات المكاتب الحكومية والمساجد خلال الصيف الماضي.
وطالب «راغب» المحليات بإصلاح أعمدة الإنارة، خاصة في القرى والعزب والنجوع، وضرورة استبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة، موضحا أن الحملة رصدت أخطاء كثيرة في نظام المعلومات في فواتير الكهرباء، والايصالات يتم دفعها من قبل المستهلك مرتين لنفس الشهر ونفس الاستهلاك.
وأشار إلى أن نظام المعلومات الذي يقبل بحدوث هذا الخطأ يقبل أخطاء أخرى ربما أكثر فداحة، وهو ما يؤدي إلى قبول الدفع المزدوج من قبل نظام المحاسبة رغم ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاعها المتكرر الذي يسبب خسائر كبيرة في الأجهزة الكهربائية، مستنكرا رد فعل إدارات الكهرباء بالمحافظات عند مناقشة آي خلل في الفواتير مع المحصل، حيث يكون الرد «ادفع وبعد كده اتظلم، وإلا هنقطع الكهرباء ونشيل العداد».
وتابع: «نحن نتحدث عن وزارة تقدم خدمة أساسية في حياة المواطن المصري، ويجب أن تكون هذه الوزارة على قدر من المسؤولية تجاه متطلبات الشعب المصري».