أرسلت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، الخميس، التعديلات التي أجرتها على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إلى مجلس الدولة، أمس، ومن المقرر أن يبدأ قسم التشريع بالمجلس مراجعتها غدا. وتضمنت التعديلات- التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- أن يُستبدل بكلمة «بات»، الواردة في البند 1 من الفقرة ثانياً بالمادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كلمة «نهائى»، وأوضحت مصادر باللجنة أن الحكم النهائى قابل للتنفيذ ويجوز الطعن عليه، وهى متعلقة بقضايا الضرائب ولا تضيع فرصة الترشح، ولكن الـ«بات» لا يلغى، وإجراءات الطعن عليه بها صعوبة.
وفى المواد الخاصة بـ«مجلس النواب» تم تعديل المادة 1 لتصبح: «يُشكل أول مجلس نواب- بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014- من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر».
كما تم تعديل المادة 3 لتصبح: «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة».
وتضمنت التعديلات إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 6 بقانون مجلس النواب، الخاصة بإسقاط عضوية المرأة في البرلمان، وتنص على: «وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتُخبت على أساسه».