أحال الادعاء العام التركي قاضيين سابقين إلى المحكمة، على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى «منظمة غير قانونية».
وكان القاضيان المذكوران أصدرا قرارًا بالإفراج عن مشتبهين كانوا يحاكمون بانتمائهم لجماعة الكيان الموازي، وكان من بينهم «هدايت قره جه» رئيس تحرير قناة «سمان يولو» التابعة للجماعة.
وفي طعن للحكم الصادر على القاضيين، قررت محكمة الجزاء ببطلان الحكم الصادر بالإفراج عن المشتبهين.
وفي تعليقه على قرار القاضيين، وصف رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو الخطوة بأنها انقلاب على القضاء التركي.
جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.