أعلن أصحاب محاجر أسوان التوقف عن العمل احتجاجاً على قانون الثروة المعدنية الجديد، وطالب أصحاب المحاجر بإلغاء القانون والعودة للعمل بالقانون القديم. وقال أصحاب المحاجر إنهم بصدد إعداد عريضة دعوى للدفع بعدم دستورية قانون المحاجر، مؤكدين أنهم في انتظار رد مجلس الوزراء على الاستغاثة التي أرسلوها لـ«محلب» تطالب بوقف العمل بالقانون.
وأكد عبدالرحمن نور، صاحب محجر بأسوان لـ«المصرى اليوم» أن المحافظة أصدرت قراراً بإلزام المحاجر بتخصيص نسبة 25% من إجمالى المنتج لصالح المحافظة، معتبراً أن المحافظ استغل أن القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% لصالح كل محافظة تابع لها محجر، دون أن يضع حداً أقصى لتلك النسبة.
وأضاف أن القانون به تضارب في كثرة جهات الاختصاص المسؤولة عن المحاجر، قائلاً: «قديماً كانت هيئة الثروة المعدنية هي المسؤولة، لكن القانون الجديد استبدلها بالجيش ممثلاً في هيئة المساحة العسكرية وهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة للمحافظة التي تمثل وزارة التنمية المحلية». ويضيف: «المفروض القانون الجديد يكون قانون عمل لكنه تحول لقانون عقوبات. لم يلزم الدولة بتقديم أي خدمات مقابل الرسوم التي تحصلها».
في القانون الجديد تبدأ الغرامات من 250 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من يتعدى على مساحة خارج المحجر المخصص. يشير عبدالرحمن إلى أن أسوان بها ما يقرب من 300 محجر، وتسيطر على 90% من صناعة الجرانيت في مصر، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 شركة تعمل في مجال صناعة الرخام والجرانيت.
يقول محمود ثابت، صاحب محاجر في أسوان، إنه أوقف العمل في جميع المحاجر بسبب القانون والنسبة التي فرضتها المحافظة على أصحاب المحاجر.
واعتبر «ثابت» أن واضع القانون لم يراع مصالح أصحاب المحاجر، متهماً اللجنة المشرفة على القانون بأنها «لا تدرى أساسيات وطبيعة المهنة». وأشار إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المحاجر قاموا بإنهاء خدمة العمال المؤقتين وهم الغالبية العظمى من عمال المحاجر.
يقول رشوان ثابت، أحد أصحاب المحاجر في أسوان: «إن كانت محافظة أسوان ترى أن نسبة 25% من الإنتاج قليلة، فنحن نقترح عليها أن نحصل نحن على تلك النسبة الصافية، ونترك للحكومة نسبة
الـ 75% الباقية، مقابل أن تقوم الحكومة بتشغيل الماكينات».